صحّت روايت تعهدى نسپرده و به مفاد آن ملتزم نشده - به تنهايى نمىتواند از عقيده ناقل آن حكايت كند . به علت غفلت از اين نكته است كه به جماعتى از بزرگان - نظير محمد بن يعقوب كلينى و على بن ابراهيم قمى و محمد بن مسعود عياشى - نسبت تحريف داده ؛ با اين استدلال كه اينان در كتاب‌هاى حديثى خود ، رواياتى آورده‌اند - كه بر حسب پندار مدّعيان - بر وقوع تغيير در قرآن دلالت دارد ؛ حال آنكه چنين نسبتى جاهلانه و سخت بىبنياد و از نظر روش تحقيق مردود است . سيد شهرستانى بزرگ ، ميرزا محمد حسين حايرى ( م 1315 ) كه از دانشمندان نامى زمان خود و صاحب علوم و فنون مختلف بود ، در رد چنين پندارهاى ناروا ، برهان لطيفى دارد كه در رساله‌اى كه در بطلان شبهه مدعيان تحريف نگاشته ، از آن ياد كرده است و ما آن را با اندكى تفصيل و توضيح ذكر مىكنيم . سخن او چنين است : « عقيده به تحريف زمانى قابل انتساب به اين بزرگان است كه چهار مقدمه ضرورى آن حاصل شود : 1 . صاحب كتاب به‌گونه‌اى صريح و فراگير ، به درستى تمامى آنچه روايت مىكند تعهد بسپارد . 2 . احاديث مورد استناد - درباره تحريف - نمود روشن و آشكارى داشته باشد ؛ چنان كه به هيچ‌روى ، براساس شواهد عقل يا نقل متواتر ، تأويل‌پذير - به وجوه ديگر - نباشد . 3 . هيچ - حديث - ناقضى كه از نظر صاحب كتاب ، برتر و پذيرفتنىتر از روايت مورد ادعا باشد ، وجود نداشته باشد . 4 . خبر واحد - چه درباره مسايل اصول دين و چه مسايل فروع آن - همانگونه كه نزد اخباريون حجت است ، نزد صاحب آن كتاب نيز حجت باشد . اگر اين مقدمات - چهارگانه - به تمامى آماده باشد ، مىتوان قول به تحريف را به صاحبان كتبى كه حاوى روايات تحريف است نسبت داد اما اينكه چگونه براى امثال محدث نورى اين مقدمات تحقق يافته است ، جاى بسى سؤال است . . . » . « 1 »

--> ( 1 ) . البرهان ، ص 139 .